اگر برای شما نیز سوال پیش آمده که احکام تقلید از نظر مراجع چیست و بهترین مرجع تقلید کیست و علت و دلیل تقلید از مراجع چیست، بهتر است شرایط انتخاب مرجع تقلید را که در ادامه توضیح داده شده است مرور نمائید. هیچ گونه الزامی برای انتخاب مرجعی خاص وجود ندارد و تنها می بایست مرجعی را انتخاب نمائید که این شرایط را داشته باشد.
دین اسلام بر اساس اعتقادات صحیح و حقّ و همچنین اعمال و دستوراتی در زمینه‌های گوناگون بنا شده است. در اعتقادات، تقلید جایز نیست؛ همچنین در اعمال و دستورات غیر اعتقادی که ضروری دین باشد تقلید در آن لازم نیست، ولی در غیر ضروریات اگر شخص مجتهد باشد، یعنی بتواند از روی دلایل شرعی وظیفه خود را تشخیص دهد، باید طبق نظریه خود عمل کند و در غیر این صورت عقل برای او دو راه معین خواهد کرد:
الف. تقلید؛ یعنی طبق فتاوا و نظریات مجتهدی که واجد شرایط است عمل کند.
ب. احتیاط؛ یعنی بر اساس نظریه تمامی و یا گروهی از مجتهدین وظیفه خود را انجام دهد. به این معنی که اگر مجتهدی کاری را جایز و دیگری حرام می‌داند، آن کار را ترک کند؛ و اگر مجتهدی کاری را واجب و دیگری مباح می‌داند، آن را به‌جا آورد.
تقلید از مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، آزاد، زنده و عادل باشد، جایز است و بنابر اظهر باید از مجتهدین دیگر اَعلَم باشد؛ یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد، و یا اینکه از نظر علمی و اجتهاد مساوی دیگر مجتهدین باشد، و در صورتی که شناختن اعلم یا به‌دست آوردن فتاوای او مشکل باشد (مستلزم عُسر و حَرَج باشد) می‌تواند با رعایت اَلاَعلَم فَالاَعلَم و سایر شرایط، از غیر اعلم تقلید نماید.
اگر دو مجتهد یکی اعلم و دیگری اَورَع باشد و در سایر جهات با هم مساوی باشند، اظهر رجوع به اعلم است. و اگر هر دو در علم مساوی باشند، ولی یکی اَعدَل و اورع از دیگری باشد، ترجیح قول اعدل خالی از وجه نیست.
نحوه شناخت مجتهد و اعلم
مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت:
اول، خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد؛
دوم، آنکه دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند؛
سوم، آنکه عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه از هر راهی که انسان اطمینان به اعلم بودن کسی پیدا کند بنابر اظهر می‌تواند به همان اکتفا نماید.
چگونه مرجع تقلید اعلم را بشناسیم؟
در ادامه راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم را برایتان بازگو خواهیم کرد. اگر شناختن اعلم مشکل باشد و انسان گمان به اعلم بودن کسی دارد، در صورتی که گمانش به حد اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر اطمینان برای او حاصل نشد، بعید نیست ترجیحِ کسی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال می‌دهد، ولی بهتر این است که در این صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد، امّا اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.
در صورت مساوی بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسائلی که ارتباطی با هم ندارند، بعضی مسائل را از یکی و بعضی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید.
عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر، در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباطی با هم ندارند، جایز است، ولی احوط ترک عدول است، مگر به اعلم؛ و حکم اَورَعیت نیز مانند اعلمیت است.
به‌دست آوردن فتوا (یعنی دستور مجتهد) چهار راه دارد
١ـ شنیدن از خود مجتهد؛
٢ـ شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛
٣ـ شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست، اگر اطمینان به کلام او دارد، بنابر احوط؛
۴ـ دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد، بنا بر احوط.
اگر به تغییر فتوای مجتهد شک دارید
تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید. و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جست‌وجو لازم نیست، ولی اگر بعداً معلوم شود که فتوایش عوض شده بود، باید نسبت به گذشته، به وظیفه عمل نماید.
شرایط تقلید از مرجع دیگر در یک فتوا
تقلید از دو مرجع چگونه است؟ اگر مجتهد اعلم در مسئله‌ای فتوا دهد، مقلِّدِ آن مجتهد (یعنی کسی که از او تقلید می‌کند) نمی‌تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی اگر فتوا ندهد و بفرماید: احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مثلاً بفرماید: «احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه (یعنی «سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَکبَرْ » بگویند) مقلد باید یا به این احتیاط ـ که احتیاط واجبش می‌گویند ـ عمل کند و سه مرتبه بگوید و یا بنابر احتیاط واجب به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر و یا مساوی است ـ با احراز سایر شرایط تقلید ـ عمل نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند، می‌تواند یک مرتبه بگوید. و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید: «مسئله محل تأمّل یا محل اشکال است».
اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسئله‌ای فتوا داده، احتیاط کند، مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود، اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند»، مقلد او نمی‌تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، بلکه باید یا به فتوا عمل کند، یا به احتیاطِ بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می‌گویند عمل نماید.
اگر مجتهد اعلم از دنیا برود (حکم تقلید از مرجع مرده)
فقها حیات را شرط می‌دانند؛ یعنی می‌گویند برای ابتدای تقلید باید از مجتهد زنده تقلید کرد. اما اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت، در اینکه آیا می‌تواند بر تقلید او باقی بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختلاف است؛ پس اگر کسی در این مسئله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل می‌کند، وگرنه طبق نظر مجتهد زنده اَعلَم عمل می‌نماید.
چرا باید از مراجع تقلید کنیم؟
باقی ماندن بر تقلید میت در مسائلی که در آنها تقلید و عمل کرده است، در صورتی که مجتهدِ از دنیا رفته با مجتهد زنده از نظر علمی مساوی باشند، بنابر اقوی جایز است، هر چند با اجازه مجتهدی دیگر بر تقلید باقی بوده و عمل کرده باشد. و اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقلید او باقی بماند. و اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد، واجب است در تمامی مسائل به او عدول نماید.
اگر مسائلی را از مجتهد میت یاد گرفته و بنا داشته عمل کند، چنانچه عمل نکرده و یا شک در عمل کردن دارد (در صورت بقای بر تقلید میت) نمی‌تواند در آن مسائل بر تقلید باقی بماند، هرچند مجتهد میت اعلم باشد.
شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او، بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوا (از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هر مسئله دیگر) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقا، نمی‌تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد، ولی می‌تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر به تقلید اول باقی بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقا، تنها در مسائلی که طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده می‌تواند باقی بماند. و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگری تقلید کرده و با اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسئله عمل کرده است، در آن مسائل می‌تواند بر تقلید مجتهدین قبلی باقی بماند. ولی در هر صورت، در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای مجتهد زنده عمل کند.
شخصی که مقلد مرجعی بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و یا احتمال اعلمیت میت در بین نباشد، رجوع به مجتهد زنده جایز است؛ و درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیت او در بین باشد رجوع به او واجب است.
مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.
اگر برای انسان مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، می‌تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به‌دست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید؛ بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل محذوری لازم نیاید، می‌تواند عمل را به‌جا آورد. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا مخالف نظر مجتهد بوده، باید دوباره انجام دهد.
اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده؛ ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه‌اش تقلید از او بوده، یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد، و عباداتی را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.
سوالات مهم در رابطه با تقلید
آیا مى‌شود از یک مرجع تقلید به علت نداشتن رساله فارسى به دیگرى عدول کرد؟
ج. در تمام مسایل، تقلید از اعلم واجب است.
در صورت عدم دسترسى به مرجع اعلم و یا نماینده وى، عدول به مرجع دیگر در مسایل و یا پرداخت حقوق شرعى، جایز است؟
ج. با رعایت اعلمیّت و اوثقیّت مجتهد، عدول جایز است.
شخصى از مجتهدى تقلید مى‌کرده، سپس مدّتى بدون تقلید صحیح عمل کرده [خواه با احتیاط یا بدون احتیاط ]آیا به صرف ترک تقلید، عدول محقّق شده و این شخص اگر بخواهد دوباره از همان مجتهد تقلید کند، حکم تقلید ابتدایى را دارد یا نه؟
ج. حکم عدول را ندارد و مى‌تواند باقى بماند و در مسایلى که بدون احتیاط عمل کرده، به مسأله‌ى ٢٠ رساله رجوع شود.
اگر فردى بعد از تحقیق و عدم احراز اعلمیّت، از کسى تقلید کرد، آیا مى‌شود به غیر او که مانند اوست رجوع کند؟
ج. عدول به غیر اعلم یا کسى که احتمال اعلم بودن یا با ورع‌تر بودن او مى‌رود، بعد از تحقّق تقلید، خلاف احتیاط است، اگرچه اظهر جواز عدول به مساوى در علم و ورع است در جمیع مسایل یا در بعض مسایل که ارتباطى باهم ندارند.
عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر به چه چیز محقّق مى‌شود؟
ج. در موارد جواز یا وجوب عدول، عدول به عمل محقّق مى‌شود.
به فتواى مرجع شماره ٢ باقى بر مرجع شماره ١ هستم، اکنون فکر مى‌کنم مرجع شماره ٣ اعلم است از مرجع شماره ١، آیا مى‌توانم عدول کنم؟
ج. واجب است در تمامى مسایل به مجتهد اعلم عدول نمایند.
پس از رجوع به مجتهد حىّ آیا مى‌توان در برخى مسایل که مجتهد میّت آسان گرفته به وى رجوع نمود و در برخى که مجتهد زنده آسان گرفته از او تقلید کرد؟
ج. اگر مجتهد زنده اعلم باشد، رجوع به میّت جایز نیست.
آیا مى‌توان در مسأله نماز از کسى که «من شغله فى السفر» را همانند «من شغله السفر» نمى‌داند تقلید نمود و در مسأله روزه به فتواى حضرتعالى که آن دو را همانند مى‌دانید عمل کرد و در نتیجه نماز را شکسته خواند ولى روزه‌ها را در سفر گرفت؟
ج. در هر دو مسأله باید به یک نحو عمل نمود و تبعیض جایز نیست.
در مسایلى به فتواى مجتهد میّت عمل شده است، آیا در بعض همان مسایل مى‌توان از مجتهد میّت و در بعض دیگر آن از مجتهد زنده تقلید کرد؟
ج. اگر مجتهد میّت با مجتهد حىّ در علم و ورع مساوى باشند، مى‌توان در برخى از مسایلى که از میّت تقلید شده به زنده رجوع نمود، به شرط این که مسایل به هم مرتبط نباشند.
آیا حتما باید یک مرجع مشخصى داشته باشیم؟ در صورت تساوى مراجع آیا تبعیض در تقلید جایز است؟
ج. در صورت مساوى بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسایلى که ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسایل را از یکى و بعضى دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید.
اگر چند مجتهد وجود داشته باشند که، هر کدام در یکى از ابواب یا مسایل فقه از دیگران اعلم هستند، وظیفه‌ى مقلّد چیست؟
ج. در فرض مذکور باید از مجتهد اعلم در آن باب یا آن مسأله، تقلید کرد.
آیا مى‌توان در یک مسأله به رساله چندین مجتهد رجوع و بهترین را انتخاب کرد؟
ج. اگر از باب عمل به احتیاط باشد ـ چنان چه در اوّل رساله آمده است ـ جایز است.
آیا مى‌توانیم مرتبا از مرجعى به مرجع دیگر رجوع کنیم و هر حکمى که بیشتر به نفع دنیا یا آخرتمان مى‌باشد را از میان نظرات مراجع انتخاب کنیم؟
ج. خیر نمى‌توانید و تقلید از مرجع اعلم در تمام مسایل واجب است.
اگر مجتهد میّت در مسأله‌اى احتیاط واجب داشته باشد، آیا جواز یا وجوب بقاى بر تقلید شامل آن هم مى‌شود یا اختصاص به فتوى دارد؟
ج. اگر به احتیاط عمل کرده، مى‌تواند باقى باشد، گرچه در احتیاط، با رعایت اعلمیّت، مى‌تواند به مجتهد زنده رجوع کند.
اگر انسان از مجتهدى تقلید کند و در مسایل مورد ابتلا به فتواى او عمل نماید، سپس بعد از وفات وى، در تمام مسایل به مجتهد زنده رجوع کند، اما برخى از مسایل را که قبلاً از مجتهد میّت تقلید و عمل کرده، اینک مورد ابتلا نیست، یعنى موردى براى عمل بر طبق فتواى مجتهد دوم در این مسایل پیش نیامده، آیا در این بخش از مسایل مى‌تواند بر تقلید میّت اوّل باقى بماند؟ با توجّه به این که مجتهد دوم تقلید را التزام بداند.
ج. با این فرض عدول کرده و نمى‌تواند باقى بر اولى باشد.
اگر انسان از میّت به زنده رجوع کرد و بعد از احراز اعلمیّت مجتهد زنده دیگرى در تمام مسایل به وى رجوع نمود، حال اگر فتواى این مجتهد سوم، وجوب بقاى بر تقلید اعلم میّت باشد و فرض کنیم مجتهد میّت اعلم بوده، آیا باید به مجتهد میّت اعلم برگردد یا نه؟
ج. بعد از آن که از مجتهد میّت به زنده رجوع کرد، دیگر نمى‌توان به مجتهد میّت برگشت، مگر اینکه کشف شود طبق فتوایى که حین رجوع حجّیت داشته است، اصل رجوع او جایز نبوده است.
آیا در مسأله‌ى بقاى بر تقلید میّت اگر انسان تا محرز شدن اعلم، به صورت موقّت از مرجعى تقلید نماید و اکنون بخواهد عدول کند، اشکال دارد؟
ج. با رعایت موازین ذکر شده در رساله، مانعى ندارد.
نمازگزارى از دو مجتهد تقلید مى‌کند، در حالى که یکى از آن دو سوره را در نماز مستحب مى‌داند و جلسه استراحت را واجب، امّا مجتهد دیگر بر عکس، سوره را در نماز واجب و جلسه استراحت را مستحب مى‌داند. آیا در یک نماز مى‌تواند از هر دو تقلید کند؛ به گونه‌اى که هم سوره و هم جلسه استراحت را ترک کند؟
ج. نمى‌تواند، زیرا با هر دو مخالفت کرده و به نظر هر دو نماز او از جهتى باطل است.
نماز و روزه‌هایى از اینجانب به جهت جهل به بعضى احکام غسل جنابت، محکوم به قضا مى‌باشد و در زمان فوت ادایى آن، مقلّد مرجع متوفّى بودم، آیا وظیفه‌ى قضاى آنها، طبق فتواى مرجع متوفّى باید باشد یا بر طبق فتواى مجتهد زنده؟
ج. وجوب و عدم وجوب قضا، وظیفه‌ى الآن است نه گذشته؛ بنابراین باید طبق نظر مجتهد زنده عمل نمایید.
آیا در بقا بر فتواى میّت لازم است که در حال حیات، مشخّصا از او تقلید شده باشد، یا اگر بین فتواى او و مجتهد دیگرى احتیاط شود و به هیچ کدام تفصیلاً اسناد داده نشود، براى بقا کافى است؟
ج. اگر به قول هر دو تقلید کرده بعد از فوت هر کدام در مسأله‌اى که از او تقلید کرده جایز و یا واجب است که بر تقلید او باقى بماند.
فردى بین دو فتوا از دو مجتهد احتیاط مى‌کرده است، ـ البته از آن دو مجتهد به صورت تفصیلى تقلید نمى‌کرده است ـ ، آیا پس از فوت یکى از مجتهدین مى‌تواند به فتواى وى باقى بماند؟
ج. همین مقدار محقّق کننده عمل است و براى بقاى پس از موت، در مسأله‌ى عمل شده کافى است.
بعد از میّت اعلم، در تمام مسایل به مجتهد زنده رجوع کردم و به مسایل ایشان عمل نمودم. مجتهد دوّم هم از دنیا رفت و اکنون به مجتهدى رجوع کرده‌ام که بقاى بر اعلم را واجب مى‌داند. اکنون باید بر اعلم اولى باقى بمانم یا اعلم دوّمى؟
ج. اگر مجتهد دوم اعلم از حى باشد در محدوده‌ى مسایلى که به فتواى او عمل کرده‌اید، باید به مجتهد دوّم باقى بمانید و میزان آخرین مجتهدى است که به فتواى او عمل شده و از او عدول به دیگرى نشده باشد.
در زمان حیات حضرت آیت‌اللّه خویى ـ رحمه‌اللّه ـ از ایشان تقلید مى‌کردم و بعد از فوت ایشان در جمیع مسایل به مجتهد زنده رجوع کردم آیا، در صورتى که ایشان را اعلم بدانم مى‌توانم دوباره به ایشان برگردم؟
ج. بعد از رحلت ایشان اگر به نحو جایز به مجتهد دیگرى رجوع کرده‌اید، دیگر نمى‌توانید به ایشان برگردید.
فردى در مسأله‌اى که مى‌بایست از مجتهد زنده تقلید نماید، مطابق با فتواى مجتهد میّت عمل کرده است، تکلیفش چیست؟
ج. اگر اعمالى که انجام داده، مطابق با فتواى مجتهد اعلم زنده باشد، صحیح است و در غیر این صورت اگر احتیاج به اعاده دارد، باید آنها را اعاده نماید.
آیا انسان مى‌تواند در مسأله بقاى بر میّت، از همه‌ى مراجع فعلى تقلید نماید، یعنى چون همه مراجع بقاى بر تقلید را جایز مى‌دانند، همه‌ى آنها را در این مسأله، مرجع تقلید خود بداند؟
ج. مانع ندارد، ولى درمقدارى که همه قبول دارند، نه بیشتر.
کسى که از مجتهدى تقلید کرده و پس از فوت او با اجازه‌ى مجتهد زنده به تقلید او باقى مانده است، وجوهات شرعى خود را به چه کسى باید پرداخت نماید؟
ج. باید به مجتهد اعلم زنده بپردازد.
کسى که مقلّد مرجعى بوده که از دنیا رفته آیا در وجوب بقا در مسایلِ عمل کرده، احراز یا احتمال اعلمیّت میّت به طور اجمال شرط است، یا این که اگر در مسأله‌اى احتمال اعلمیّت هر دو وجود دارد، در خصوص همان یک مسأله‌ى مى‌تواند رجوع به حىّ کند؟
ج. در خصوص همان یک مسأله‌ى ذکر شده، رجوع به حىّ جایز است.
شخصى ابتدا مقلّد مجتهدى بوده و به فتواى وى عمل کرده است، پس از فوت وى، به مجتهد زنده‌اى رجوع مى‌کند که تقلید را فقط التزام مى‌داند که پس از چندى وى نیز فوت مى‌کند، آیا مى‌تواند به مجتهد اوّل رجوع نماید؟ آیا فرقى بین مسایلى که در زمان حیات مجتهد اوّل مورد عمل وى قرار گرفته با دیگر مسایل وجود دارد؟
ج. دیگر به اوّلى نمى‌تواند باقى بماند، هرچند در مسایلى باشد که به فتواى اولى عمل کرده است.
شخصى مقلّد مجتهدى بوده و در مسأله‌اى به خیال این که فتواى او چنین است، عمل کرده و بعد از فوت وى معلوم شده که فتواى او را اشتباهى فهمیده است و عملش طبق فتواى او نبوده، آیا در صورت اعلم بودن مجتهد میّت، در این مسأله هم باید بر تقلید او باقى بماند؟
ج. در فرض مزبور، به فتواى مجتهد میّت عمل نکرده و باید از مجتهد زنده تقلید کند.
اگر اعمال کسى منطبق بر نظر مجتهد میّت نبوده، ولى با نظر مجتهد زنده منطبق باشد، تکلیف اعمال او چیست؟
ج. اگر اعلم بودن مجتهد زنده را احراز کرده باشد، اعمال او قضا و اعاده ندارد.
اگر کسى با اجازه مجتهد غیر اعلم بر تقلید میّت باقى مانده بود، آیا اکنون عدول به اعلم و اجازه از او براى بقا واجب است؟
ج. عدول به اعلم و دریافت نظر او در چگونگى بقاى بر میّت لازم است.
آیا در بقاى بر تقلید میّت، اعلمیّت مجتهدى که اجازه‌ى بر بقا مى‌دهد شرط است، یا اجازه هر مجتهدى کفایت مى‌کند؟
ج. اعلمیّت مجتهد زنده، در اجازه بر بقا شرط است.
شخصى متوجّه عنوان تقلید نبوده ولى اگر مسأله‌اى برایش پیش مى‌آمده به رساله‌ى مجتهد وقت رجوع کرده و عمل نموده، آیا این مقدار براى تحقّق تقلید و بقاى بر او در صورت فوت، کافى است؟
ج. وى همانند فرد بدون تقلید بوده و بقاء مشکل است، اگرچه عملش صحیح است.
در زمان حیات آیت‌اللّه اراکى از ایشان سؤال کردم که آیا کسانى که در زمان حیات امام به سنّ تکلیف نرسیده بودند ولى اعمال خود را مطابق فتواى ایشان انجام داده‌اند، اینک که مکلّف شده‌اند آیا مى‌توانند از ایشان تقلید کنند؟ جواب مثبت داده بودند. حال بعد از فوت آیت‌اللّه اراکى، از شما تقلید مى‌کنم. آیا مى‌توانیم به امام ـ رحمه‌اللّه ـ باقى بمانم؟
ج. در مسایلى که از مرجع میّت تقلید کرده و عمل نموده‌اید و از ایشان به دیگرى عدول نکرده‌اید، اگر ایشان را اعلم یا مساوى با حىّ مى‌دانید، واجب یا جایز است باقى بمانید، به شرحى که در رساله آمده است.
اگر نابالغى از مجتهدى تقلید کند و به فتوایش عمل نماید، آیا پس از بلوغ مى‌تواند در صورت فوت آن مرجع بر تقلید وى باقى باشد؟
ج. تقلید و عمل به فتوا پیش از بلوغ، براى بقا کافى است.
آیا تقلید ابتدایى از مجتهد میّت ـ در صورتى که مجتهد میّت اعلم از مجتهدین زنده باشد ـ جایز است؟
اگر در زمان مجتهد زنده، ملتزم به عمل به فتواى او بوده امّا موردى پیش نیامده که عمل کند، بعد از وفات او مى‌تواند بر تقلید او باقى بماند؟
ج. میزان عمل است نه التزام، و در فرض مسأله نمى‌تواند باقى بماند مگر در خصوص مسایلى که عمل کرده است.
در بقاى بر فتواى میّت آیا یک بار عمل کردن کافى است؟ یعنى با یک بار عمل به فتواى مجتهد زنده، آیا بعد از فوت وى مى‌توان بر تقلید او باقى بود؟
ج. تقلید با یک بار عمل کردن تحقق پیدا مى‌کند و فقط در مسایلى که عمل کرده مى‌تواند بر تقلید میّت باقى باشد. اگر میّت اعلم از احیاء باشد.
آیا در اصل تقلید کردن و هم چنین براى باقى ماندن بر تقلید از میّت، بلوغ شرط است؟
مراد از مسایلى که عمل شده ـ در باب تقلید میّت ـ چیست؟ آیا خصوص هر مسأله را باید عمل کرده باشد یا اگر از هر بابى به چند مسأله عمل کرده است، مى‌تواند در تمام آن باب ـ مثلاً باب نماز و باب روزه و… ـ به فتواى میّت باقى بماند؟
ج. فقط در خصوص مسأله‌اى که عمل کرده، مى‌تواند باقى بماند.
اگر مرجع تقلید کسى فوت کند و از مرجع زنده تقلید نکند، چه حکمى دارد؟
ج. اگر در مسأله‌ى بقاء هم به کسى رجوع نکرده در حکم کسى است که اعمالش را بدون تقلید انجام داده است.
شخصى در ابتداى بلوغ، احکام و اعمال شرعى را بدون تقلید انجام داده است و پس از مدّتى از مرجعى تقلید نموده که اکنون از دنیا رفته است. حال شک دارد که آیا ابتداى تقلید، در زمان آن مرجع بوده یا نه و با توجّه به این که آن مرجع نسبت به تمام مراجع فعلى اعلم بوده، آیا این شخص به اعلم زنده رجوع کند یا بر همان میّت باقى بماند؟
ج. در فرض سؤال نمى‌تواند از میّت تقلید کند و باید از مجتهد حىّ تقلید کند، مگر در مسایلى که یقین دارد در زمان حیات مجتهد میّت به فتواى او عمل کرده است، که در این مسایل در صورت اعلمیّت میّت، باید بر فتواى او باقى باشد.
مقلدى که نسبت به اعلم بودن مجتهد فوت شده شک دارد، آیا در تمام مسایل عمل شده و عمل نشده مى‌تواند به شما [مجتهد حىّ ]رجوع نماید؟
ج. به مسأله‌ى ١۶ رساله رجوع شود.
اگر ندانیم مجتهد زنده اعلم است یا مجتهد میّت، و نتوانیم اعلم را تشخیص دهیم وظیفه چیست؟
ج. در این فرض، بقاى بر تقلید میّت در مسایل عمل شده جایز است.
نظر شما در رابطه با بقاى بر تقلید میّت چیست؟
ج. در صورت تساوى میّت و حىّ در آنچه تقلید در آنها محقق شده است، بنابر اقوى، بقا جایز است و در صورت اعلمیّت از حى، اظهر وجوب بقاء است.
آیا مى‌شود به اطلاق کلام مجتهد عمل نمود و یا به ظهور آن اکتفا کرد؟
ج. در مواردى که عقلا به ظهور و اطلاق تمسک مى‌کنند مانع ندارد، به شرطى که جستجوى کامل از مظانّ آن شده باشد.
تقلید به چه چیز محقّق مى‌شود؟ به عمل یا به التزام یا به أخذ رساله و یا…؟
ج. تقلید به وسیله‌ى عمل بر وِفق فتواى مجتهد جامع‌الشّرایط محقّق مى‌شود، و التزام و… از مقدّمات تقلید به شمار مى‌روند.
اگر تقلید کسى اشکال داشته باشد، آیا وظیفه داریم به او گوشزد کنیم؟
ج. اگر جاهل به مسأله است، ارشاد نمایید.
اگر از کسى مسأله شرعى ـ که مورد اختلاف مراجع معظم تقلید مى‌باشد ـ پرسیده شود، آیا وى موظّف است نظر خود (در صورتى که مجتهد باشد) یا مرجع تقلید خود (در صورتى که مقلّد باشد) را در پاسخ بگوید، یا نظر مرجع تقلید سؤال کننده را؟
ج. اگر از کسى مسأله‌ى مورد اختلافى را سؤال کنند، او نمى‌تواند، نظر و فتواى خودش را اجتهادا یا تقلیدا بگوید، بلکه باید بر طبق فتواى مرجع سؤال کننده جواب بگوید، چون فرد سؤال کننده از وظیفه‌ى فعلیه خودش سؤال کرده، که همان فتواى مرجع خودش است.
کسى که در مقام بیان مسایل شرعى است، آیا باید به نظریات مجتهد یقین داشته باشد یا اطمینان و گمان کافى است و در صورت کشف خلاف تکلیف او چیست؟
ج. اطمینان هم کافى است و اگر فهمید اشتباه کرده تا جایى که ممکن است باید اشتباه را برطرف کند.
پاسخگویى به مسایل و فتاوا براى عالمى که از آنها اطلاع دارد واجب است؟
ج. از باب ارشاد جاهل بدون عسر و محذور، لازم است.
اگر وصىّ یا ورثه با متوفّى در مرجع تقلید متفاوت باشند، در محاسبه باید طبق فتواى مرجع خود عمل کنند یا مرجع تقلید میّت؟
ج. در مقدار محاسبه دیون بر میّت، میزان و معیار تکلیفِ میّت در زمان حیاتش مى‌باشد، امّا در کیفیّت پرداخت، اگر مورد اختلاف باشد، میزان، تقلید وصى و ورثه است.
کسى که براى انجام عباداتى چون نماز و روزه و حجّ نایب مى‌شود، آیا باید به فتواى مرجع خودش عمل کند یا به فتواى مرجع تقلید کسى که از جانب وى نایب گردیده است؟
ج. نایب باید به فتواى مرجع تقلید خودش عمل کند و در نیابت از حىّ در حجّ، فى‌الجمله احتیاط کند.
اگر مکلف طبق موازین شرعى اعلم بودن مجتهدى را احراز نمود و به دستورات او عمل کرد ولى نظرات او مطابق واقع و دستورات واقعى شارع نبود؛ ١) آیا اعمال او باعث رشد و کمال وى مى‌شود و مستوجب ثواب براى او مى‌گردد؟ ٢) آیا در قیامت مورد مؤاخذه قرار مى‌گیرد؟
ج. در فرض مزبور عمل به حجّت کرده و مأجور است.
اگر برخى از طریق‌هاى چهارگانه ارایه شده براى به دست آوردن نظر مجتهد با یکدیگر منافات پیدا کرد، وظیفه چیست؟
ج. شنیدن از خود مجتهد و یا دو نفر عادل، مقدم بر دیدن از رساله و یا شنیدن از فرد مورد اطمینان است و در صورت تعارض بین دو راه اخیر باید تا کسب نظر مجتهد در آن مسأله به احتیاط عمل نماید.
در حالى که کلیه احکام و مسایل از قرآن استخراج مى‌شود، چرا مراجع نظرات گوناگونى دارند؟
ج. احکام از ادله‌ى اربعه (قرآن، روایت، عقل و اجماع) استخراج مى‌شود و این اختلاف در غیر مسلّمات و قطعیات در مقام استنباط است.
اگر زن و شوهر هر کدام مرجع تقلید متفاوتى داشته باشند، در موارد مشترک و اختلافى که به هر دو نفر آنان مربوط مى‌گردد ـ مثل جواز و یا عدم جواز دخول بعد از پاک شدن و قبل از غسل حیض ـ وظیفه‌ى آنان چیست؟
ج. باید به احتیاط عمل نمایند.
آیا عمل به حکم یا فتواى ولى امر مسلمانان براى غیر مقلدین او واجب است و در صورت تعارض با رأى مجتهد اعلم، کدام یک مقدم است؟
ج. مقلد باید به فتواى مرجع تقلید خودش رجوع کند و موارد خاصّه را سؤال کند.
در موارد تعارض بین حکم قاضى و فتواى مرجع به کدام یک باید عمل نمود؟
ج. فتوا در کلیات است و حکم در قضایاى شخصیه، بنابراین تعارض بین این دو وجود ندارد.
در تعارض قوانین تصویب شده در مجلس و شوراى نگهبان با فتواى مرجع تقلید، وظیفه مکلف و یا قاضى مقلِّد چیست؟
ج. وظیفه‌ى مقلّد رجوع به فتواى مرجع تقلید خود است.
در صورت اختلاف نظر مجتهد و مقلد در تشخیص موضوع، نظر کدام مقدم است و آیا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نیز واجب است.
ج. در موضوعات، مقلد به نظر خودش عمل مى‌کند.
آیا در عمل به دستورات حاکم شرع، شرایط تقلید از مجتهد نیز معتبر است؟
ج. بله، حاکم شرع همان مجتهد جامع الشرایط است.
آیا اعمال کسى که به جهت عدم وجود شرایط معتبر تقلید در مجتهد اعلم، از مجتهد غیر اعلم تقلید نموده، باطل است؟
ج. اگر مراد از شرایط، فقدان شرایط ذکر شده در رساله است، با رعایت اعلم بودن مجتهد بعدى اعمالش محکوم به صحت است.
مقلّدى به احتیاط واجب مرجع تقلیدش در مسأله‌اى اعتنا نمى‌کند (نه به احتیاط عمل مى‌کند و نه به مجتهد اعلم بعدى رجوع مى‌کند)، اما پس از مدّتى به مجتهد اعلم بعدى رجوع مى‌کند که وى آن مسأله را واجب نمى‌داند، آیا عملش صحیح بوده است؟
ج. با فرض عدم اختلال شرطى ـ مثل قصد قربت ـ مطابقت عمل با فتواى او در صحیح بودن عمل کافى است.
اگر مجتهد اعلم بعدى پس از فتوا دادن بر خلاف احتیاط مجتهد اعلم، احتیاط مستحبّى کرده باشد، چه باید کرد؟
ج. عمل به این احتیاط خوب است.
اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى احتیاط واجب کرد و مجتهد اعلم بعدى نیز احتیاط واجب کرد، آیا مى‌توان به مجتهد سوم با مراعات اعلم بودن نسبت به دیگر مجتهدین رجوع کرد؟
ج. بله، مى‌توان به مجتهد سوم رجوع کرد.
اگر در شرایطى دسترسى به مرجع تقلید یا رساله ایشان نباشد، آیا مى‌توان از رساله‌ى سایر مراجع در مسأله‌ى مورد ابتلاء استفاده کرد؟
ج. اگر صبر ممکن است، وظیفه، به دست آوردن فتواى مرجع است؛ و در غیر این صورت، اگر احتیاط ممکن است، به احتیاط عمل نماید؛ و اگر احتیاط ممکن نباشد، چنانچه از انجام عمل محذورى پیش نیاید، مى‌تواند عمل را به جا آورد و بعد از دسترسى به فتواى مرجع، در صورت مخالفت، اعاده کند، و این‌ها در صورتى است که عدم دسترسى در تمام مسایل نباشد، در غیر این صورت، مى‌تواند به مجتهد اعلم پس از او مراجعه کند.
آیا لازم است براى تقلید از یک نفر، تمام رساله وى را بخوانیم؟
ج. نه، فقط مسایلى را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.
چنانچه انسان یقین نماید که عملش با فتاواى یکى از مراجع محترم ـ که تقلید از آنها جایز است ـ منطبق مى‌باشد، آیا همین مقدار کفایت مى‌کند؟
ج. مطابقت عمل با نظرات مجتهدِ اعلم، شرط است.
من مقلد امام بودم و بعد از رحلت ایشان بنا به فتواى آقاى اراکى بر تقلید از ایشان باقى ماندم، اکنون مرجع اعلم را نمى‌شناسم آیا الآن هم مى‌توانم بر امام باقى باشم؟
ج. اگر احراز و یا احتمال اعلمیّت میّت در بین نباشد، رجوع به مجتهد زنده جایز است؛ و در صورتى که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیّت او در بین باشد رجوع به او واجب است (جهت اطلاع بیشتر به مسأله‌هاى ١٢ و ١٣ رساله رجوع شود.)
شخصى مدتى اعمالى را انجام داده و بعد متوجه شده که بر خلاف فتواى مجتهد است، حکم اعمال گذشته‌اش چیست؟
ج. اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتى اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه‌ى واقعى خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتواى مجتهدى که وظیفه‌اش تقلید از او بوده یا با فتواى مجتهدى که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد، و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.
در مسأله‌اى مرجع تقلید فتوا داشته و مقلّد نمى‌دانسته که رجوع در فتوى جایز نیست، به همین جهت رجوع به غیراعلم کرده است، آیا اعمالش صحیح است؟
ج. عملى را که انجام داده است، اگر مخالف با فتواى اعلم بوده، به شرحى که در مسأله‌ى ٢٠ رساله آمده است جبران نماید.
اگر کسى پس از مدّتى که از مجتهدى تقلید کرد، صلاحیّت مجتهد را براى تقلید احراز کرد، آیا حکم کسى را دارد که مى‌خواهد از آغاز از او تقلید نماید، مثلاً در صورتى که صلاحیّت وى، بعد از فوت او احراز شد، مى‌تواند بر تقلید وى باقى باشد؟
ج. اعمال او در این مدت محکوم به صحّت است، ولى در فرض سؤال، بقاى بر تقلید مشکل است.
آیا براى تقلید از مرجع تقلید نیّت زبانى لازم است؟
ج. خیر بلکه عمل بر طبق فتاواى او لازم است.
اگر شک نمودم که آیا در زمان تقلید از مرجع قبلى، واجد شرط تقلید [تکلیف یا تمییز ]بوده‌ام یا نه، وظیفه‌ام چیست؟
ج. اگر در تمییز شک دارید، باید به مجتهد زنده‌اى که شرایط تقلید را داراست، رجوع کنید.
اگر بچّه‌اى به سنّ بلوغ برسد ولى هنوز از جهت نداشتن رشد کافى نتواند مرجع تقلیدش را بشناسد، والدین او در قبال وى چه وظیفه‌اى دارند؟
ج. سیره‌ى مؤمنین بر ارشاد این دسته افراد و تحقیق براى آنها است.
آیا زن در انتخاب مرجع تقلید مستقل است، یا باید تابع شوهرش باشد؟
ج. خیر، زن در انتخاب مرجع تقلید مستقل است.
اگر مجتهد اعلم بعدى را نتوانستیم بشناسیم، احتیاط‌هاى واجب را به چه کسى رجوع کنیم؟
ج. در صورت تساوى مراجع از نظر علم و یا عدم امکان تشخیص اعلم، مخیّر هستید به هر کدام رجوع کنید؛ مگر این که یکى از آنها اورع باشد که بر دیگران مقدّم است.
اگر فردى بى‌سواد با راهنمایى یک عالم بدون تحقیق از کسى تقلید کند، جایز است؟
ج. اگر فهمید از مرجع اعلم تقلید کرده مشکلى ندارد وگرنه در صورتى اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتواى مجتهدى که وظیفه‌اش تقلید از او بوده، یا با فتواى مجتهدى که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.
اگر بزرگ یک قوم، عشیره و خانواده از فردى تقلید کند، آیا افراد دیگر مى‌توانند به تبعیت از او از همان مجتهد تقلید نمایند؟
ج. خیر؛ مگر آن که او توانایى تشخیص مجتهد و اعلم را داشته باشد و به واسطه گفتار وى، براى دیگران علم یا اطمینان به اجتهاد و اعلمیّت آن فرد پیدا شود.
طریق شناخت مجتهد اورع چیست؟
ج. طریق شناخت مجتهد اورع، همان طریق شناخت اعلم است.
آیا شلوغى درس خارج یک مجتهد، دلیل اعلمیّت او در استنباط احکام فقهى مى‌تواند باشد؟
ج. از آن جا که ملاک اعلم بودن، فهم بهتر حکم الهى است و این مطلب با نحوه بیان و چگونگى تدریس ملازمه‌اى ندارد، پس شلوغى درس خارج نمى‌تواند ملاک اعلم بودن مجتهد محسوب گردد.
آیا مى‌توان بدون تحقیق مرجع تقلید را انتخاب کرد؟
ج. باید از مرجع اعلم تقلید کرد.
اگر عده‌اى از علما ـ که توانایى تشخیص مجتهد اعلم را دارند ـ فردى را معرفى نمایند، امّا خود انسان به اعلمیّت فرد دیگرى یقین داشته باشد و یا ببیند جمع دیگرى از علما، مجتهد دیگرى را معرفى نموده‌اند، تکلیف چیست؟
ج. در صورتى که یقین انسان به اعلم بودن فرد دیگر، بر اساس موازین ذکر شده باشد، عمل به یقین مقدم است و در صورت تعارض نظرات علما، اگر مرجحات دیگر، هم چون اورعیت در یکى از آنان بود، باید از وى تقلید کرد و در صورت یأس از ترجیح یکى از آن دو بر دیگرى، فرد اختیار دارد که از هر یک از آن دو مجتهد تقلید نماید.
اگر شخصى نسبت به شرایط لازم در مرجع تقلید خود دچار شک شود، چه باید بکند؟
ج. همان کارى باید بکند که پیش از انتخاب آن مرجع باید مى‌کرد؛ یعنى اگر گمان به اعلم بودن مرجعى دارد، در صورتى که گمانش به حد اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر براى او اطمینان حاصل نشد بعید نیست ترجیح مرجعى که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال مى‌دهد ولى بهتر این است که در این صورت به قول کسى عمل کند که موافق احتیاط باشد؛ اما اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست، باید از او تقلید کند. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوى باشند، باید از یکى از آنها تقلید کند.
اگر مجتهدى اعلم باشد و مجتهد دیگر اورع، آیا تقلید از مجتهد اورع جایز است؟
ج. خیر جایز نیست و باید از اعلم تقلید کند.
اگر فقیهى در علومى ـ مانند رجال، هیأت، فلسفه و اصول و… ـ از دیگر مجتهدین مقدم باشد، آیا این تسلط مى‌تواند وجه ترجیح او بر مجتهدین دیگر باشد؟
ج. اگر آن علوم از مبادى فقه نیست و در استنباط احکام الهى دخالت ندارد، وجه ترجیح به شمار نمى‌آید، مخصوصا در صورت اعلمیّت مجتهد دیگر در علم فقه.
تقلید از مفضول ـ یعنى غیر اعلم و غیر اورع ـ اگر فتوایش مطابق با اعلم یا احتمالاً مطابق باشد، درست است؟
ج. جایز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امکان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقلید از اعلم است.
آیا اعلمیّت و کمتر بودن خطاى مجتهد در استنباط فرع از اصل و… فقط مربوط به مسایل فقهى است یا مسایل سیاسى را نیز شامل مى‌شود؟
ج. تمام مواردى که به استنباط حکم الهى از اصول و منابع مربوط مى‌گردد را شامل مى‌شود.
این که فرموده‌اند: «مسایلى که انسان غالبا احتیاج دارد باید یاد بگیرد» مراد احتیاج فعلى است، یا مراد کلیّه‌ى مسایلى است که ممکن است در آینده نیز به آن احتیاج پیدا کند؟
ج. وجوب یادگیرى در خصوص مسایلى است که فرد همواره با آنها در ارتباط است، ولى در آن دسته از مسایلى که به ندرت ممکن است به آن مبتلا شود، تهیه و در دسترس داشتن رساله براى رجوع در هنگام نیاز کافى است تا مبتلا به مخالفت به سبب جهل در احکام مورد نیاز نگردد.
آیا ولایت فقیه یک مسأله‌ى تقلیدى است یا اعتقادى؟
ج. مسأله‌ى تقلیدى و از فروع است.
اگر از راه عقل به چیزى رسیده‌ایم که آیات و روایات یا رساله‌ى توضیح‌المسایل آن را ردّ مى‌کند، وظیفه ما چیست؟: آیا به قطع خود عمل کنیم، یا ظنّى که به روایات یا آیات یا رساله داریم؟
ج. در غیر ضروریات در فروع دین باید به یکى از سه طریق (اجتهاد، احتیاط و تقلید) عمل کرد. و جایى که با عقل قطعى مخالف باشد، وجود ندارد.
لطفا اقسام موضوعات فقهى را بفرمایید و این که تشخیص کدام یک بر عهده‌ى مجتهد و تشخیص کدام یک بر عهده مقلّد است؟
ج. تشخیص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخیص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.
در عمل به تکالیف شرعى، تفاوت موضوع با حکم چیست و تشخیص و بیان کدام یک بر عهده مکلف و تشخیص کدام بر عهده‌ى مجتهد است؟
ج. حکم؛ قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چیزى است که این حکم در آن پیاده مى‌شود و استنباط حکم، وظیفه مجتهد و تشخیص موضوع، وظیفه مکلّف است.
تقلید از مجتهد شامل مسایل حکومتى و سیاسى نیز مى‌شود، یا منحصر به مسایل فقهى است؟
ج. تقلید در تمام مسایل غیراعتقادى و غیر ضرورى جارى است.
آیا سفارش‌ها و دستورهاى اخلاقى دین مبین اسلام در قلمرو تقلید قرار مى‌گیرد، یا این که چون برخى از آنها تکلیف الزامى ندارد و از قلمرو تقلید خارج مى‌شود؟
ج. الزامى نبودن تکلیف، ملازمه‌اى با خروج از قلمرو تقلید ندارد.
آیا تقلید در واجبات و محرّمات و مستحبّات و مباحات و مکروهات واجب است؟
ج. اگر بخواهد قصد ورود از شارع داشته باشد، در غیر ضروریات، تقلید یا عمل به احتیاط واجب است.
اگر کسى در مسایل فقهى مجتهد باشد، آیا در علم اخلاق و مسایل اخلاقى نیز مجتهد است و مى‌توان در امور اخلاقى از او تقلید نمود؟
ج. ملازمه‌اى بین اجتهاد در فقه و اجتهاد در سایر علوم وجود ندارد.
آیا بین عدالت لازم در تقلید، با عدالت قاضى و یا امام جماعت تفاوت مرتبه وجود دارد؟
ج. عدالت که ملکه‌ى ترک گناهان کبیره است، داراى مراتب مختلفى است که هر یک از منصب‌هاى ذکر شده متناسب با حساسیت آن منصب نیازمند مرتبه‌اى از مراتب آن ملکه است، هر چند همگى در این که باید جمیع کبائر را ـ که از جمله‌ى آنها اصرار بر صغائر است ـ ترک کند، اشتراک دارند.
آیا زن مى‌تواند فقط براى زنان مرجع شود؟ و یا فقط در مسایل اختصاصى بانوان مرجع تقلید آنان باشد؟
آیا تقلید از علماى کشورهاى دیگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جایز است؟
ج. در صورت وجود شرایط ـ از جمله اعلمیّت ـ جایز است؛ لیکن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور کلى امکان ندارد، باید با رعایت موازین ذکر شده و با رعایت اعلمیّت و اورعیت، به مجتهد دیگر مراجعه نماید
آیا تقلید از مجتهدى که متصدّى مقام مرجعیت نبوده و رساله‌ى عملیه هم ندارد، جایز است؟
ج. تصدّى مقام مرجعیت و یا داشتن رساله، شرط جواز تقلید نیست؛ ولى مقلد باید بتواند به یکى از راه‌هاى ذکر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پیدا کند.
آیا آگاهى سیاسى جزو شرایط مرجع تقلید مانند: شیعه دوازده امامى و… محسوب مى‌شود یا نه؟
ج. در حکم او مى‌تواند دخالت داشته باشد.
آیا اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان از شرایط اجتهاد است؟
ج. اطلاع از زمان و مکان صدور آیه یا روایت، فى الجمله در استظهار و استفاده از آنها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود، در تطبیق حکم بر موضوع نافع است.
آیا تقلید از کسى که در یکى از ابواب فقه ـ مثل نماز و روزه ـ به درجه‌ى اجتهاد رسیده، جایز است؟
ج. در صورت اعلمیّت از دیگر مجتهدین در آن باب، تقلید از وى در همان باب جایز است؛ در غیر این صورت، جایز نیست.
فرق دقیق میان حکم و فتوا را توضیح دهید؟
ج. فتوا در احکام کلیه است و حکم در موضوعات است و حکم حاکم شرع لازم الاتّباع براى همه است.
مراد از اعمال و دستوراتى که ضرورى دین است و تقلید در آن لازم نیست، چیست؟
ج. ضروریات دین به مسایلى ـ هم چون وجوب نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر و… ـ گفته مى‌شود که مسلمانان شک و تردید در آن ندارند.
مراد از امور حسبیّه چیست؟
ج. به اقدامات ضروریّه‌اى که حاکم شرع یا وکیل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقى که در معرض خطر است انجام مى‌دهد، امور حسبیّه گفته مى‌شود.
فرق مجتهد اَعدل با اَورع چیست؟
ج. عدالت عبارت است از ملکه‌اى که به واسطه آن شخص از گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره اجتناب نماید؛ و مراد از اورعیّت آن است که شخص به واسطه‌ى زیادى قوّت ایمان، در جستجوى لازم براى استنباط احکام، مسامحه کمترى داشته باشد و در مقام استنباط از دیگران محافظه کارتر باشد.
حد گمان و یقین را در مسایل بفرمایید که آیا منظور اطمینان است یا مراد علمى است که احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد؟
ج. امر عرفىِ معروف مراد است.
در این زمان (عصر ارتباطات) جاهل قاصر به چه کسى اطلاق مى‌گردد؟
ج. در هر عصر و زمانى تفسیر و تبیین مصادیق، به عرف همان عصر مربوط مى‌شود.
احوط قبل از فتوا و احوط بعد از فتوا یعنى چه؟
ج. فرقى ندارد، اگر فتوى و احتیاط در موضوع واحد است. (به مسأله‌ى ١٠ رساله رجوع شود).
فرق بین «جایز نیست» و «حرام است» در رساله‌ى عملیّه چیست؟
ج. بین این دو واژه تفاوتى وجود ندارد و مقلد باید در هر دو مورد عمل را ترک نماید.
وظیفه افرادى که تقلید نمى‌کنند چیست؟
ج. اعمالشان باطل است، به توضیح مذکور در مسأله‌ى ٢٠ رساله.
فى حاله الاحتیاط بین عدّه مراجع، کیف یکون التعامل مع دفع الخمس؟
ج. یحتاط فیه أیضا بأن یصرف فیما یرى الکلّ جوازه.
کسى که در بین فتاواى چند مرجع احتیاط مى نماید، وظیفه ى او در پرداخت خمس چیست؟
ج. در پرداخت خمس نیز همانند دیگر مسایل احتیاط کرده و خمس را در مواردى مصرف مى نماید که تمام آن مراجع جایز مى دانند.
آیا احتیاط در اعمال را ـ در صورت توانایى به دست آوردن فتوا ـ اگرچه مستلزم تکرار باشد، جایز مى‌دانید؟
ج. احتیاط جایز است و لو مستلزم تکرار باشد.
آیا کسى که در اعلمیّت دو یا چند نفر از مراجع زنده شک دارد، مى‌تواند در نظر این چند مرجع احتیاط کند؟ و آیا عمل او موضوع تقلید قرار مى‌گیرد یا احتیاط؟
ج. در محدوده‌ى نظر همین چند نفر مى‌تواند احتیاط کند و عمل او، عمل به احتیاط در تقلید است.
در احتیاط آیا رعایت آراى فقیهان گذشته نیز لازم است؟
ج. اگر غرض احتیاط کننده احراز حجّت فعلیّه باشد، رعایت آراى فقیهان گذشته لازم نیست، به خلاف این که غرض احراز واقع باشد.
آیا احتیاط امرى عقلى است یا شرعى و در خصوص مسأله‌ى عمل به احتیاط، تقلید از غیر اعلم جایز است؟
ج. احتیاط نیز مانند تقلید امرى عقلى است و عمل به آن مستلزم تقلید از اعلم نمى‌باشد.
به نظر حضرتعالى عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟ و کدام یک انسان را به واقع نزدیک‌تر مى‌سازد؟
ج. از آن جا که شرط عمل به احتیاط در احکام شرعى، آگاهى کامل به موارد احتیاط است که فقط عده‌ى اندکى از آن اطلاع دارند، تقلید براى عموم مردم بهتر است.
ثمره‌ى عملى عقلى بودن تقلید یا شرعى بودن آن براى مقلّدین چیست؟
ج. در بعضى موارد شرایط و صفات مرجع تقلید، تأثیرگذار است.
آیا در مواردى مى‌توان به حکم عقل عمل کرد و در مسایل احکام به مجتهد رجوع نکرد؟
ج. خیر، چون عقل انسان از ادراک مسایل شرعیه قاصر است.
آیا تقلید علاوه بر آن که یک مسأله‌ى عقلى است، ادلّه‌ى شرعى نیز براى اثبات آن وجود دارد؟
ج. مسأله‌ى تقلید امرى عقلى است و آیات و روایات به آن ارشاد دارند.
تفاوت تقلید و انجام کورکورانه اعمال که مورد مذمت است چیست؟
ج. عمل از راه تقلید صحیح، عمل با حجّت و آگاهانه است.
afarin matlab khobi bood 😍😍😍